ما المشكلة في خطة "بايدن" بشأن السيارات الكهربائية؟

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" رصد نحو خمسة مليارات دولار من أجل توزيعها على الولايات المخطط أن تشمها بنية تحتية لشحن السيارات الكهربائية.

وتدرس العديد من الولايات بالفعل خططا من شأنها تجهيز وإنشاء عدد من محطات شحن السيارات الكهربائية ضمن بنية تحتية شاملة لهذا الغرض.

وذكرت شركة "يوتيليتي دايف" هذا الأسبوع بأن بعض الجهات التجارية دقت جرس إنذار بشأن قانون البنية التحتية للسيارات الكهربائية في أمريكا مشيرين إلى أن التشريع المنتظر من جانب إدارة "بايدن" لا يشجع الاستثمارات الخاصة، وهو أمر جوهري لتحقيق تحول ناجح في الخطة.

الاستثمارات

أكدت العديد من الجهات والشركات المعنية بقطاع السيارات الكهربائية على أن هناك ضرورة لجذب استثمارات القطاع الخاص وأن الأموال الحكومية ليست كافية.

كما يخشى تجار التجزئة من ضعف الطلب على السيارات الكهربائية في الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع أسعار قطع الغيار والمكونات على خلفية أزمة نقص الرقائق الإلكترونية.

وتحتاج محطات الشحن لأدوات تنظيمية من الحكومة الأمريكية من أجل تحقيق التحول والربحية، ويرجعنا ذلك أيضا إلى الاستثمارات الخاصة.

بحسب "NACS"، فإن محطات الشحن بوجه عام تحتاج لإعادة التنظيم وتحقيق المنافسة العادلة بين المرافق المنظمة وشركات القطاع الخاص العاملة في شحن السيارات الكهربائية.

يمثل ذلك الفصل الأخير في قصة البنية التحتية للسيارات الكهربائية والتي تريد إدارة "بايدن" طيه بخطة طموحة لإحداث تحول جوهري وشامل في وسائل النقل والمواصلات لتعمل بالكهرباء.

وبناء على خطة إدارة "بايدن"، فإن الولايات المتحدة سوف تحتاج لنصف مليون نقطة شحن للسيارات الكهربائية في السنوات القادمة، ولذلك تم تخصيص مبلغ الخمسة مليارات دولار.

وهناك مشكلة تعاني منها أمريكا، وهي المسافة بين محطات الوقود تعد كبيرة بشكل ملفت، وهنا الحديث عن الوقود التقليدي، فما بالنا بمحطات شحن السيارات الكهربائية التي لا تزال في مهدها.